به نقل از «ایسنا»

تعیین تکلیف مرزهای جغرافیایی طرقبه شاندیز ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۶۱۳

ایسنا/خراسان رضوی فرماندار طرقبه شاندیز تعیین تکلیف مرزهای جغرافیایی این شهرستان با مشهد را ضروری دانست.

حمیدرضا ضیائی رحیمیان، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که اکنون با آن مواجه هستیم و موجب بروز مشکلاتی شده عدم تعیین تکلیف مرزهای جغرافیایی طرقبه شاندیز با مشهد است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی در ابلاغ مصوبه هیات دولت توسط کسانی که تقسیمات کشوری را انجام می‌دهند مشکلاتی را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که هنوز مرزهای جغرافیایی ما و مشهد ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار طرقبه شاندیز بیان کرد: اختلاف بر سر مرزهای جغرافیایی موجب ساخت و سازهایی غیر مجاز شده است، به دلیل اینکه مشخص نیست رسیدگی بر برخی مناطق با مشهد بوده یا طرقبه شاندیز نظارت کمتری می‌شوند.

وی عنوان کرد: هرچند دهنو مقابل فرمانداری است اما به دلیل همین اختلافاتی که در مرزهای جغرافیایی داریم نظارت کمتری می‌شود و ساخت و سازهای غیر مجاز در آن شکل گرفته است.

ضیائی رحیمیان بیان کرد: امیدواریم با همت استاندار محترم و کمک معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معاون عمرانی شاهد رفع این مشکلات ۱۰ تا ۱۵ ساله باشیم و یک ثبات نسبی در منطقه حاکم شود.

وی در ادامه ساماندهی مرزهای جغرافیایی، رفع معضل کمبود آب شرب، جلوگیری از هدر رفت آب و ساخت و سازهای غیر مجاز و شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: باید با مدیریت بهتر از هدر رفت آب جلوگیری نموده و با شناسایی انشعابات غیر مجاز آب را در حوزه شهری نگه داریم.

فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه فاضلاب شهرستان بسیار نیازمند حمایت است، افزود: هرچند عملیات فاضلاب طرقبه شروع و کد ملی دارد اما شهرستان شاندیز هنوز فاضلاب ندارد و این جزء مشکلات جدی بوده که می‌طلبد اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: امیدواریم طی امسال و سال آینده سیستم فاضلاب طرقبه انجام شود، همچنین توجه به فاضلاب روستایی بسیار مهم است به طوری که برخی مناطق دچار بحران بوده و این یک آسیب محسوب می‌شود.

ضیائی رحیمیان ادامه داد: هرچند در حوزه اشتغال مشکلی نداریم اما نیاز به سرمایه گذاری‌های پروژه‌های بزرگ در حوزه گردشگری داریم.

وی یادآور شد: حفظ وضع موجود و حفاظت از طبیعت برای اینکه گردشگر با آمدن به این منطقه در یک فضای آرامی استراحت کند و برگردد ضروری است، همچنین تولیدات کشاورزی، بخش دام، باغات، تولیدات صنایع‌دستی و به خصوص راه‌های روستایی نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

فرماندار طرقبه شاندیز توجه به راه‌های روستایی طرقبه شاندیز را بسیار حیاتی دانست و گفت: امیدواریم طی امسال و ابتدای سال آینده بتوانیم اعتباراتی را برای راه‌های روستایی جذب نموده و شاهد رفع مشکلات باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها طرقبه شاندیز فرماندار طرقبه شاندیز مرزهای جغرافیایی غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس